حصل التلف لا مع التمكن من أدائها فلا يضمن عند فقهاء الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب « 1 » ، وذهب الحنابلة إلى عدم سقوط الزكاة عنه « 2 » . 2 - تلف الأضحيّة : إذا تعيّنت الأضحيّة للذبح بنذر وشبهه وتلفت قبل التمكّن من ذبحها فلا ضمان عليه ، ولا يجب عليه أن يذبح بدلها باتّفاق جمهور فقهاء المسلمين ، وأمّا إذا تلفت بعد التمكّن من ذبحها ، أو بتفريط منه فأوجبوا عليه الضمان « 3 » . وفصّل الأحناف بين الموسر وبين المعسر ؛ فخصّوا الحكم بعدم الضمان بالمعسر ، أمّا الموسر فيجب عليه ذبح بدلها للنذر « 4 » . ولو أتلفها متلف فعليه ضمانها طبقاً لقاعدة الإتلاف ، ويجب عليه دفع قيمة يوم التلف « 5 » ، وإن أتلفها المضحّي نفسه لزمه أكثر القدرين من القيمة يوم التلف وثمن المثل على الصحيح عند الشافعية وبعض الإمامية « 6 » ، والصحيح عند بعض آخر من الإمامية والحنابلة ضمانها بقيمتها يوم التلف « 7 » . ( انظر : أضحيّة ) 3 - تلف الهدي : لو ساق هدياً واجباً في حجّ التمتع ولم يكن معيّناً فتلف ، أو تعيّب بعيب يمنع التضحية به ، وجب عليه أن يقيم آخر مقامه لاشتغال ذمّته به ، فلا تبرأ إلّا بإيصاله إلى مستحقّه ، كالمديون إذا حمل الدين إلى أصحابه فتلف قبل وصوله إليهم ، أمّا لو كان الهدي معيّناً فتلف أو عاب قبل ذبحه ، وجب عليه أن يقيم بدل ما في ذمّته لا بدل التالف ، هذا ما ذكره بعض الإمامية « 8 » . وهو اختيار جمهور فقهاء المذاهب

--> ( 1 ) جواهر الكلام 15 : 538 . حاشية ابن عابدين 2 : 21 . حاشية الدسوقي 1 : 503 . روضة الطالبين 2 : 190 . ( 2 ) الإنصاف 3 : 32 . ( 3 ) الخلاف 6 : 56 ، م 17 . تذكرة الفقهاء 8 : 326 . المجموع 8 : 373 . كشّاف القناع 2 : 13 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 3 : 42 . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 66 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 8 : 326 . بدائع الصنائع 5 : 66 . مواهب الجليل 3 : 250 . روضة الطالبين 3 : 211 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 8 : 325 . روضة الطالبين 2 : 479 . ( 7 ) الخلاف 6 : 56 - 57 ، م 17 . المغني 11 : 103 . ( 8 ) تحرير الأحكام 1 : 630 .